تسعى رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة في قمة ثنائية تعقد اليوم الخميس قرب لندن، في حين تحاول بريطانيا تعزيز العلاقات مع جيرانها قبل مغادرة الاتحاد الفرنسي العام المقبل.

وتلتقي تريزا ماي مع إيمانويل ماكرون، في زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، في قاعدة عسكرية قرب لندن، في قمة تريد أن «تعكس مدى اتساع نطاق العلاقة بين بريطانيا وفرنسا»، وفق مسؤولين بريطانيين.

وقالت ماي، في بيان قبل القمة المرتقبة أوردته وكالة «فرانس برس»، «إن قمة اليوم تؤكد أننا سنظل ملتزمين الدفاع عن شعبنا ومتمسكين بقيمنا كديمقراطيات ليبرالية في مواجهة أي تهديد سواء في وطننا أو في الخارج».

وتابعت: «لطالما امتدت صداقتنا لما هو أبعد من الدفاع والأمن ونطاق نقاشات اليوم يمثل الطبيعة الواسعة والفريدة» للعلاقات بين البلدين.

وسيوقِّع ماكرون وماي «معاهدة جديدة تكمل اتفاقات توكيه» السارية منذ 2003، لكنها لم تتمكن من إنهاء تدفق المهاجرين إلى منطقة كاليه في شمال فرنسا قبالة السواحل الإنجليزية، التي تشهد منذ سنوات تأثيرات وجود عديد المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور المانش.

وأقام ما يصل إلى ثمانية آلاف في مخيمات عشوائية بمدينة كاليه قبل تفكيك مدينة الصفيح المعروفة بـ «الغابة» نهاية 2016. وتحسن الوضع قليلاً بعد ذلك، لكن المشكلة لم تتم تسويتها بالكامل. وتقول السلطات الفرنسية إن بين 350 و500 مهاجر لا يزالون في كاليه لمحاولة عبور المانش بكل الوسائل.

وسيوقِّع الزعيمان اتفاقًا جديدًا، الخميس، لاستكمال الاتفاق الموقَّع قبل 15 عامًا، وفق ما قال مسؤولون فرنسيون.

وقال الناطق باسم الحكومة البريطانية إن ماي ستوافق على استقبال مزيد اللاجئين الشباب العالقين في كاليه وزيادة المساعدات المالية لهم.

والمعاهدة الجديدة التي ستكون لها القوة القانونية ذاتها لاتفاقات توكيه، ستنص أيضًا على «تعزيز التعاون الأمني الفرنسي البريطاني لإدارة الحدود».

وتناولت تقارير إعلامية، الخميس، أن ماي ترغب في منح 45 مليون جنيه إضافية (51 مليون يورو، 62 مليون دولار) لتعزيز أمن الحدود، لكن ماكرون سيطلب تخصيص مزيد الدعم لكاليه.