اتفقت عشرون دولة على بحث تشديد العقوبات على كوريا الشمالية حتى تتخلى عن أسلحتها النووية، فيما حذر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بيونغ يانغ بأنها قد تطلق شرارة رد عسكري ما لم تقبل بالمفاوضات.

وتعهد اجتماع للدول التي ساندت كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953، بدعم الحوار المستأنف بين الكوريتين في الآونة الأخيرة أملاً في أن يفضي إلى تهدئة التوترات بشكل دائم، واتفقت على أن التوصل لحل دبلوماسي للأزمة ضروري وممكن.

واستضافت الولايات المتحدة وكندا الاجتماع الذي استمر يومًا واحدًا في فانكوفر لبحث سبل زيادة الضغط على كيم، مع غياب الصين وروسيا، وفق ما نقلت «فرانس برس»، اليوم الأربعاء.

وتحدث مسؤولون أميركيون عن نقاش داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب حول بحث الخيارات العسكرية بجدية أكبر، ومن بينها ضربة استباقية على موقع نووي أو صاروخي بكوريا الشمالية.

وامتنع تيلرسون عن الرد على هذه النقطة قائلاً: «لن أعلق على قضايا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي ولا الرئيس قرارًا بشأنها بعد». لكنه قال إن خطر كوريا الشمالية يتنامى.

وقال: علينا جميعًا أن نتحلى باليقظة ووضوح الرؤية فيما يتعلق بالوضع الحالي... علينا الإقرار بأن الخطر يتزايد وما لم تؤثر كوريا الشمالية طريق التواصل والنقاش والتفاوض فإنها ستدفع الأمور في اتجاه معين».

كما تعهد اجتماع فانكوفر بضمان تطبيق العقوبات المفروضة بالفعل تطبيقًا كاملاً. وقال المشاركون في بيان إنهم «اتفقوا على دراسة واتخاذ خطوات لفرض عقوبات أحادية وتدابير دبلوماسية أخرى تتجاوز تلك التي تطالب بها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

ويقول مسؤولون أميركيون إن بحث خيار الضربة العسكرية فقد بعض الزخم منذ أن أجرت الكوريتان محادثات رسمية هذا الشهر للمرة الأولى منذ عامين، ومنذ إعلان بيونغ يانغ أنها سترسل لاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وها خلال لقاء فانكوفر إنها تأمل في استمرار الحوار مع بيونغ يانغ إلى ما بعد الأولمبياد لكنها شددت على ضرورة تطبيق العقوبات الحالية بصرامة.