ألغى البرلمان اليوناني، الثلاثاء، نظامًا خاصًّا يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين في البلاد، في خطوة وصفها رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس بـ«التاريخية».

وأوضح المكتب الصحفي للبرلمان أن مشروع القانون أُقرَّ مساء الثلاثاء بعد أن وافقت عليه كل الأحزاب باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد. ووصف تسيبراس إقرار هذا القانون بـ«الخطوة التاريخية» وفقًا لبيان، بحسب «فرانس برس».

وأضاف البيان: «إن مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية» المسلمة المتواجدة خصوصًا في تراقيا في شمال شرق البلاد. وحسب القانون الجديد فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين، البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عمومًا.

أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيين. ومنذ إقرار معاهدة لوزان العام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة من السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرًا بأيدي مفتين.

وقرَّرت الحكومة اليونانية اليسارية إدخال هذا التعديل، في حين من المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها العام 2018 بشأن شكوى تقدَّمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالي.

ولجأت المرأة إلى محكمة ستراسبورغ بعد أن نقضت المحكمة اليونانية العليا، استنادًا إلى الشريعة، حكمًا أصدرته محكمة أخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها. وكان تسيبراس قال في نوفمبر الماضي خلال زيارة قام بها إلى تراقيا: «إن النظام الحالي لا يشرفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي». وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي لأن هذا الملف يبقى حساسًا جدًّا ومرتبطًا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.