بضغوط من ترامب.. «إف بي آي» يحقق بأنشطة مؤسسة كلينتون

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحقيقًا حول أنشطة مؤسسة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وسط ضغوط من الرئيس دونالد ترامب ومزاعم فساد أطلقها نوابٌ جمهوريون، على ما ذكرت وسائلُ إعلامٍ أميركية الجمعة.

وأكد الموقع الإخباري الإلكتروني «ذي هيل» المهتم بتغطية شؤون الكونغرس، ومحطة «سي إن إن» وجريدة «نيويورك تايمز» أن محققي وزارة العدل يفحصون أمورًا متعلقة بتبرعات تلقتها مؤسسة كلينتون مقابل خدمات سياسية، فيما كانت زوجة الرئيس الأسبق تشغل منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2009 و2013.

ووفق وكالة «فرانس برس»، لم تؤكد وزارة العدل إطلاق تحقيقات في القضية، لكنها أبلغت اللجنة القضائية في مجلس النواب أن وزير العدل جيف سيشنز يقيّم الحاجة لإجراء تحقيق في صفقة يورانيوم مثيرة للجدل تضمنت تبرعًا كبيرًا لمؤسسة كلينتون.

من جهتها، قالت مؤسسة كلينتون إنها أثبتت بالفعل أن هذه المزاعم خاطئة.

وصرح الناطق باسم المؤسسة، كريغ ميناسيان، في بيانٍ أنه «مرة تلو الأخرى، تتعرض مؤسسة كلينتون لمزاعم ذات دوافع سياسية. ومرة تلو الأخرى ثبت أن هذه المزاعم خاطئة. (لكن) أيًّا من هذا لم يجعلنا نتردد في مهمتنا لمساعدة الناس».

وقال نيك ميريل الناطق باسم هيلاري كلينتون لموقع «ذي هيل» إن التحقيق أمر «مخزٍ»، وإن سيشنز «ينفذ أوامر ترامب» بالمضي قدمًا في القضية.

وأشارت جريدة «نيويورك تايمز»، في مقال نشر العام 2015، إلى أن وزارة الخارجية الأميركية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت أعطت إلى جانب وزارات أخرى موافقتها على أن تشتري شركة «روزاتوم» الروسية شركة «يورانيوم وان» الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون. غير أنّ أوساط كلينتون ندّدوا وقتذاك باتهامات لا أساس لها.

ودعا ترامب، من خلال «تويتر» وخطبه الرسمية، مرارًا وزارة العدل لإعادة فتح تحقيقات في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الأميركية.