اتجهت إيران لتصعيد حملتها الأمنية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تمثل أجرأ تحد للقيادة الدينية منذ عام 2009. وتتعدد العوامل التي دفعت الإيرانيين للخروج إلى الشوارع وما تواجهه السلطات من تحديات.

تعد المظاهرات التي بدأت الأسبوع الماضي أخطر ما شهدته البلاد من احتجاجات منذ اضطرابات عام 2009 التي نجمت عن خلافات أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وفق وكالة «رويترز».

والاحتجاجات السياسية نادرة في إيران حيث تنتشر أجهزة الأمن بشكل واسع. ومع ذلك فقد شارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس. وعلى إيران أن تعتبر الاحتجاجات تطورًا خطيرًا اتهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي من وصفهم بأعداء الجمهورية الإسلامية يوم الثلاثاء بإثارة القلاقل.

وقال خامنئي صاحب السلطة العليا في نظام الحكم المعقد الذي يجمع بين الحكم الديني والنظام الجمهوري إنه سيوجه كلمةً إلى الشعب عن الأحداث الأخيرة «في الوقت المناسب». وعلى النقيض من المظاهرات المنادية بالإصلاح التي خرجت عام 2009 تبدو الاحتجاجات الأخيرة عفوية بشكل أكبرولا يبدو أن وراءَها زعماءٌ يخططون من الممكن للسلطات أن تتوصل إليهم وتعتقلهم.

وللمطالب التي شهدتها أنحاء البلاد بوضع نهاية للمصاعب الاقتصادية والفساد حساسية خاصة لأن زعماء إيران كثيرًا ما يصورون الثورة الإسلامية التي أطاحت عام 1979 بنظام حكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة على أنها ثورة الفقراء على الاستغلال والقهر.

ورغم تباين المطالب من الفئات المختلفة بالمجتمع فإن المقاطع المصورة التي يبثها الشباب والطبقة العاملة تمثل القاسم الأكبر. وينطوي ذلك على خطورة أكبر على السلطات لأنها تعتبر الطبقات الأقل ثراء موالية للجمهورية الإسلامية مقارنة بالمحتجين الأكثر انتماء للطبقة المتوسطة الذين خرجوا إلى الشوارع قبل تسع سنوات، وفق الوكالة ذاتها.

وطبقا للأرقام الرسمية فإن 90 في المئة من الذين ألقت الشرطة القبض عليهم تقل أعمارهم عن 25 عامًا. وكثيرون من الشبان أكثر اهتماما بالوظائف والتغيير منها بالمثالية الإسلامية والمشاعر المناهضة للغرب التي يتشبث بها الحرس القديم. وربما تحسب قوات الأمن أنه ما‭ ‬زال بوسعها احتواء الاضطرابات لأنه لم يحدث أن ألقت جماعة سياسية داخل البلاد بثقلها وراء هذه الحركة كما أن العمال يفتقرون لاتحادات عمالية قوية تدعمهم.

لماذا تعجز الحكومة عن إيجاد حل سريع؟
التحدي الرئيسي الذي تواجهه الحكومة هو إيجاد وسيلة لقمع الاحتجاجات دون استفزاز المزيد من مشاعر الغضب في وقت يهاجم فيه المتظاهرون مراكز الشرطة والبنوك والمساجد. وحتى الآن التزمت السلطات إلى حدٍ كبير بضبط النفس رغم أنها هدّدت باتخاذ تدابير قوية فاعتقلت المئات لكنها امتنعت عن استخدام القوات الخاصة التي سحقت الاضطرابات السابقة.

ومن المحتمل أن تعمل الإجراءات المتشددة على إثارة الإيرانيين الذي يطالبون بسقوط القيادة الدينية بما فيها خامنئي. وتريد السلطات الإمساك بزمام الأمور في الوقت الذي تتحاشى فيه تكرار أحداث 2009. وفي يونيو حزيران من ذلك العام أدى مقطع فيديو ظهرت فيه المحتجة ندا أغا سلطان وهي تحتضر بعد إصابتها بالرصاص في الصدر وهذا جعلها رمزًا لحركة المعارضة.

وللدولة جهاز أمني قوي غير أنها أحجمت حتى الآن عن استخدام قوات الحرس الجمهوري الخاصة وقوات الباسيج وقوات الأمن التي ترتدي ملابس عادية والتي سحقت انتفاضة عام 2009 وقتلت عشرات المحتجين. ومع ذلك يقول محللون إنّ استمرار المظاهرات لأمدٍ أطول قد يدفع الحكومة للتحرك. ويعتقد قادة إيران أن بوسعهم أن يعوّلوا على دعم كثيرين من أفراد جيل شارك في الثورة في شبابه وذلك انطلاقًـا من التزامهم العقائدي والمكاسب الاقتصادية التي حققوها في ظل الحكومة الإسلامية.

ما هي المطالب الرئيسية للمتظاهرين؟
يريد الإيرانيون في مختلف أنحاء البلاد زيادة الأجور ووضع نهاية للفساد. غير أنه مع انتشار الاضطرابات وجه المحتجون غضبهم صوب المؤسسة الدينية. كما يشكك كثيرون في حكمة السياسة الخارجية التي تتبعها إيران في الشرق الأوسط حيث تدخلت في سوريا والعراق في صراع على النفوذ مع السعودية.

كذلك فقد أثار الدعم المالي الإيراني للفلسطينيين وجماعة حزب الله اللبنانية غضب الإيرانيين الذي يريدون أن تركز حكومتهم على المشاكل الاقتصادية الداخلية. بل إن بعض المتظاهرين ردّدوا هتاف «رضا شاه، طيب الله ثراك» في إشارة إلى حاكم إيران في الفترة من 1925 إلى 1941 وعائلة بهلوي التي أطاح بها آية الله روح الله الخميني أول زعيم للجمهورية الإسلامية.

ما هي الآفاق الاقتصادية لإيران؟
أيد الرئيس حسن روحاني صفقة اتفاق توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015 لفرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها. غير أنه أخفق في تحقيق ما وعد به من رخاء في البلد الذي وصل فيه معدل البطالة إلى 28.8 في المئة في العام الماضي.

ومع ذلك فقد شهد الاقتصاد تحسنًا في ظل حكومة روحاني ولم تعد البلاد تعاني من ضائقة مالية. وانخفض معدل التضخم إلى أقل من عشرة في المئة للمرة الأولى منذ نحو ربع قرن في يونيو حزيران عام 2016. وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5 في المئة في السنة التي انتهت في 20 مارس آذار 2017.

غير أن الشبان الذين يشكلون غالبية سكان إيران يرون أن النمو يسير ببطء شديد. وقد حدّت التوترات مع الولايات المتحدة من التحسن الاقتصادي في إيران. كما أثار الرئيس دونالد ترامب إمكانية إعادة فرض العقوبات أو تطبيق عقوبات جديدة على طهران.