حدَّدت الحكومة الإيطالية الرابع من مارس المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية المقبلة بعد حلِّ البرلمان الخميس، وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء الذي اجتمع بعدما وقَّع رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، مرسوم حل البرلمان، على موعد الرابع من مارس الذي كان اقترحه قادة أبرز الأحزاب السياسية الإيطالية، وفق «فرانس برس».

والنظام الانتخابي في إيطاليا يعتمد على النسبية في شكل كبير، ما يؤدي إلى توزع الأصوات بين ثلاث جهات لا تميل إلى تشكيل ائتلاف بينها هي اليمين ويسار الوسط وشعبوي وحركة «خمس نجوم»، ما يهدد بعدم تشكيل غالبية واضحة في البرلمان المقبل.

وسيواصل رئيس الوزراء الحالي، باولو جنتيلوني، تولي السلطة التنفيذية حتى التئام البرلمان الجديد وتشكيل حكومة جديدة. لكن هذه المرحلة قد تستغرق وقتًا غير قصير بسبب تشتت القوى السياسية. وكان البرلمان الحالي اُنتخب في فبراير 2013.