ذكرت جريدة «عكاظ» السعودية، في عددها الأحد، أنَّ عددًا من المحتجزين في «قضايا الفساد العام» تم الإفراج عنهم خلال اليومين الماضيين، بعد التوصل إلى تسويات معهم.

وذكرت الجريدة أنَّ أبرز مَن تمَّ الإفراج عنهم؛ وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى، من دون أن تكشف اسميهما. وكانت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية كشفت أمس طبيعة الصفقة التي تعرضها السلطات مع الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز المعتقلين الذي لا يزال محتجزًا مع آخرين في فندق «الريتز».

وكشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن السلطات السعودية تطلب مبلغ ستة مليارات دولار على الأقل من الأمير الوليد بن طلال مقابل إطلاقه من مقر احتجازه، في خطوةٍ تعرِّض إمبراطورية رجل الأعمال، أحد أغنى أغنياء العالم، للخطر.

وكانت «بلومبيرغ» أوردت الأسبوع الماضي نبأ احتجاز عدد إضافي من الأشخاص للتحقيق معهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة العليا لمكافحة الفساد العام. وشهدت تلك الفترة أيضًا إطلاق محتجزين بعد توصلهم لتسويات مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجَّهت بنوكًا بتجميد حسابات مزيد من الأشخاص الذين لم يتم احتجازهم بنية استجوابهم، وكذلك تجميد حسابات أشخاص ذوي صلة بهم، بحسب «عكاظ».

وفي سياق متصل تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، صورًا لبعض المفرج عنهم، مشيرة إلى أن الوزير إبراهيم العساف والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، سعود الدويش، من بين المحتجزين الذين أُفرج عنهم في اليومين الماضيين.