اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، في نيامي أنَّ انتشار قوة مجموعة الساحل (مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا) التي تدعمها فرنسا لم يعد مشكلة مالية بل عملانية.

وقال إنَّ الانتشار «ليس موضوعًا ماليًّا، بل موضوع سرعة عملانية»، وفق «فرانس برس». وأثار تمويل القوة مشكلة، لكن أوروبا ستساهم بخمسين مليون يورو، فيما ذكر ماكرون أنَّ السعودية ستساهم بمئة مليون يورو، والإمارات العربية المتحدة بثلاثين مليونًا.

وأضاف: «إن صلب ما نحتاج إليه هو توضيح قواعد القيادة والعناصر العملانية على الأرض، إنها العلاقات الثنائية، عناصر نشر الكتائب والقوات التابعة لكل جيش، إضافة إلى التأكد من قدرة رئاسة الأركان على امتلاك قوات تنسجم مع الالتزامات المعلنة».

وأبدى ثقته الكاملة بـ«قدرتنا على تنفيذ (ذلك) في الأسابيع المقبلة». وتابع: «ستكون هناك عمليات لاحقًا يتم تنفيذها منذ الأشهر الأولى للعام 2018 مرتبطة بـ(عملية) برخان» الفرنسية. وأجرت قوة مجموعة دول الساحل الخمس عملية «استطلاعية» أولى في نوفمبر، لكنها تحتاج إلى زيادة عديدها لتبلغ سقف خمسة آلاف جندي بحلول ربيع العام المقبل.

وبعدما تفرَّقت إثر عملية «سيرفال» الفرنسية في 2013، تمكَّنت الجماعات «المتطرفة» من إعادة تنظيم صفوفها رغم انتشار 12 ألف جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي وقوة برخان التي تضم أربعة آلاف عنصر.