مجلس الأمن يصوت على تمديد إدخال المساعدات لسورية

يصوِّت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق الخاضعة للمعارضة في سورية، لمدة عام، بعد أن طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الإغاثة.

ويسمح مشروع القرار للقوافل بالعبور إلى الداخل السوري حتى 10 يناير 2019، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للأمم المتحدة، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ويعرب المشروع المقدم عن «إنذار خطير» جراء الأوضاع القاسية التي يعيشها السوريون في مناطق المعارضة المحاصرة في الغوطة الشرقية،قرب دمشق، والتي تتعرض لقصفٍ جويٍّ كثيف من القوات الحكومية.

ومنذ العام 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر الموادّ الغذائية شهريًا لنحو مليون سوري.

وفي حال تمت الموافقة، فإن صدور قرارٍ بالإجماع عن مجلس الأمن حول سورية سيمثّل موقفًا نادرًا، خاصة بعد استخدام روسيا لحقِّ النقض (الفيتو) في نوفمبر لإنهاء تحقيقٍ تقودُه الأمم المتحدة حول الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية.

وتعارض موسكو تمديد القرار، الذي ينتهي العمل به في العاشر من يناير، وتطالب للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض أنْ تصل إليها، كما تشير إلى أن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية.

ورفض مسؤولو الأمم المتحدة الشكاوَى الروسية، مؤكدين أن شاحنات المساعدات تُفحَص بشكلٍ دقيق، لضمان أنها تحتوي فقط على مساعدات. كما أن وصولها إلى المخازن في سورية يتم تأكيدُه عبر مراقبين على الأرض.

وتطالب روسيا التي تدعمها الصين، بتمديد عملية تسليم المساعدات ستة أشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر رفضت المشروع. لكن دبلوماسيين أفادوا، الإثنين، أن روسيا وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام بعد أسابيع من المفاوضات.

وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لأن الحكومة في دمشق منعت بشكل مشدّد شحن المساعدات إلى هناك. ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سورية التي تدخل الحرب فيها العام السابع.

المزيد من بوابة الوسط