أعلن البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، المثيرة للجدل إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط الاحتجاجات المستمرة هناك واستعداد الإدارة الأميركية للتصويت الحاسم على القانون الضريبي الجديد في الكابيتول هيل.

وكان من المقرر أن تبدأ زيارة بنس إلى مصر وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، لكن تم تأجيلها إلى منتصف يناير المقبل، ما يسمح لبنس بالبقاء في واشنطن في حال كان هناك حاجة لصوته في مجلس الشيوخ لإقرار إصلاحات الرئيس دونالد ترامب الضريبية، وفق ما نقلت «فرانس برس».

ونفى مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن يكون الدافع وراء تأجيل زيارة بنس موجة التظاهرات الغاضبة التي تلت إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح أن «التصويت على القانون الضريبي لا يزال في وضع جيد، لكننا لا نريد القيام بأي مخاطرات مهما كانت». وينص الدستور الأميركي على أن لنائب الرئيس الحق في التصويت في مجلس الشيوخ في حال كان هناك تعادل في الأصوات.

ومع فشله في تخطي العديد من العوائق التشريعية لإقرار خططه، بات هذا القانون بالنسبة إلى ترامب مفتاحًا رئيسيًا لتأمين دعم قاعدته الشعبية والسياسيين المترددين.

وأضاف المسؤول أن «هناك بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ من الواضح أنه لن يكون بإمكانهم المشاركة في التصويت، ونائب الرئيس يشعر أنه من المهم بالنسبة إليه أن يكون موجودًا هنا من أجل أكبر خفض ضرائب في التاريخ».

وتعهد ترامب في 6 ديسمبر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما أثار سلسلة من التظاهرات العنيفة وإلغاء مسؤولين فلسطينيين ومسلمين وأقباط اجتماعاتهم مع نائب الرئيس الذي قام باختصار زيارته إلى ثلاثة أيام.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن، الاثنين، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع صدور قرار عن المجلس يندد بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدت واشنطن معزولة تمامًا دوليًا بعد أن صوت باقي الأعضاء الأربعة عشر لصالح مشروع القرار.

وكانت مصر قدمت مشروع القرار الخاص بالقدس، والذي يحذر من «التداعيات الخطيرة» للقرار الأميركي بالاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، ويطالب بإلغائه.