اتفق مسؤولو أحزاب التحالف الحكومي في إسرائيل، أمس الأحد، على تقديم مشروع قانون أمام الكنيست يجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحق «الإرهابيين»، بحسب ما أعلن حزب «إسرائيل بيتنا» القومي بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

مع أن البيان لم يشر إلى ذلك بوضوح، لكن مشروع القانون يستهدف نشاطات الفلسطينيين، كما كان ليبرمان طالب بذلك قبلاً، بحسب «فرانس برس». وجاء في البيان الصادر بالعبرية: «اليوم تم أخيرًا إقرار مشروع القانون حول عقوبة الإعدام للإرهابيين أمام منتدى تحالف القادة»، في إشارة إلى زعماء الأحزاب الستة التي تشكل الائتلاف الحكومي.

وتابع البيان أن وزير الدفاع يقول إنَّ النصَّ وفي حال تبنيه في الكنيست سيشكِّل وسيلة ردع قوية ضد الهجمات، وسيتيح تبديد آمال المهاجمين الذين يأملون، على حد قوله، بأن تتم مبادلتهم أو إطلاقهم بموجب اتفاق سياسي. وفي العام 2011، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أكثر من ألف فلسطيني لقاء إطلاق جندي واحد كان محتجزًا منذ خمس سنوات في غزة.

وأضاف ليبرمان: «يجب ألا نترك للإرهابيين مجالاً ليفكروا بأنهم وبعد أن يرتكبوا جريمة قتل سيذهبون إلى السجن في ظروف جيدة ثم سيطلق سراحهم»، بحسب المصدر نفسه. ولا يوضح البيان متى سيتم عرض النص على الكنيست، حيث لا بد من أن يضخ لأربع قراءات قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وحتى بعد إقراره يمكن أن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا.

وينص القانون العسكري الساري في الضفة الغربية المحتلة على عقوبة الإعدام، لكن نادرًا ما يصدر مثل هذا الحكم، كما أنه لا يُطبق أبدًا، بحسب جريدة «هآرتس» الإسرائيلية. وينصُّ القانون داخل حدود إسرائيل على عقوبة الإعدام في جرائم الخيانة، وجرائم ضد الإنسانية وتم تطبيقه آخر مرة بحق النازي أدولف إيشمان، الذي أُدين في العام 1961 وأُعدم بعدها بعام.