قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعو لسحب القرار الأميركي بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة من المرجح أن تواجه باستخدام واشنطن حق الفيتو لنقض المشروع.

ومشروع القرار، يقع في صفحة واحدة، وقدمته مصر. ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وسيزيد التصويت عليه من عزلة ترامب في هذه القضية وإن كان من المستبعد تبني مشروع القرار، بحسب «رويترز».

ويؤكد المشروع أن «أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». ويدعو كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.

ويطالب مشروع القرار كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة. ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).

واتفق وزراء الخارجية العرب على السعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بخصوص هذه القضية. ويعبر مشروع قرار الأمم المتحدة عن «بالغ الأسف من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة بخصوص وضع القدس».

وتراجع ترامب فجأة هذا الشهر عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين حين اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيرًا غضب الفلسطينيين. ويعتزم ترامب أيضًا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون: «لن يغير تصويت أو نقاش الحقيقة الواضحة بأن القدس عاصمة إسرائيل».

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب العام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليًا.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق على قرار في ديسمبر من العام الماضي، بغالبية 14 صوتًا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات.