حددت الحكومة اللبنانية السادس من مايو العام المقبل موعدًا لأول انتخابات تشريعية تنظم في البلاد منذ نحو 10 أعوام.

ووقع وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، الجمعة على مشروع مرسوم لإجراء الانتخابات وأحاله إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

وتعددت أسباب تأجيل الانتخابات، ومن بينها المخاوف الأمنية والأزمات السياسية والخلافات بشأن قانون الانتخابات.

وستكون الانتخابات المرتقبة أول تصويت يشارك فيه عدد كبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج. وكان وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، قال في أواخر نوفمبر بعد إغلاق التسجيل إن أكثر من 92 ألف لبناني سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات.

وسيكون بوسع اللبنانيين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بين 22 و27 أبريل 2018، ومدد البرلمان تفويضه ثلاث مرات منذ انتخاب نوابه الحاليين في 2009، فيما كان من المفترض أن تكون الفترة أربعة أعوام.