أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، اليوم الثلاثاء، أن غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم، مؤكدًا أن عدد الموقوفين يبلغ 159 شخصًا.

وأضاف المعجب في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «واس» أن «معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن». وأكد أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد «بلغ 320 شخصًا، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون». وأشار المعجب إلى أن اللجنة «أحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين 159 شخصًا».

وأكد أن النيابة العامة قامت بـ«دراسة ملفات من أحيلوا إليها وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية». وتابع أن «عدد المحجوز على حساباتهم البنكية يبلغ 376 شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة».

وأوضح البيان نقلاً عن النائب العام أن «الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات». وأكد «اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين». وشنت السلطات السعودية قبل شهر حملة تطهير واسعة النطاق ضد الفساد شملت نحو 200 شخصية سياسية واقتصادية رفيعة.

يذكر أن السلطات أفرجت عن القائد السابق للحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اعتقاله إثر التوصل إلى تسوية بقيمة مليار دولار، حسبما أفادت الأربعاء وكالة بلومبرغ. وقالت الوكالة نقلاً عن مسؤول في اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الأمير متعب الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش، دفع مليار دولار لقاء إطلاق سراحه.

وكان الأمير متعب الأكثر أهمية سياسيًا بين الموقوفين في الحملة التي طالت أفرادًا في العائلة المالكة ووزراء ورجال أعمال بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال.