وجه القضاء الأميركي «تهمة الكذب» على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي إلى مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، «عقب اعترافه بذنبه في هذه المسألة» في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسة الأميركية.

ووجهت إلى الجنرال فلين الخميس تهمة الكذب حول مضمون اتصالاته مع سيرغي كيسلياك السفير الروسي في واشنطن، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، خصوصًا حول موضوع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.

ومثل فلين مدير الاستخبارات العسكرية السابق بعد ظهر الجمعة أمام قاضٍ في واشنطن؛ حيث اعترف بذنبه بتهمة الكذب على المحققين.

وقال القاضي رودولف كونتريراس «أنا أقبل اعترافك بالذنب»، مضيفًا «لن يكون هناك محاكمة»، وأقر فلين بأن تصرفاته كانت «خاطئة»، مؤكدًا أنه وافق على «التعاون مع القضاء».

ورأى فريق المحققين أن المتهم مايكل فلين أقدم «بكامل إرادته على إصدار تصريحات وبيانات خاطئة ومزورة ووهمية».

وأثار قرار القاضي كونتريراس، اليوم الجمعة، كثير الأسئلة حول نوع المعلومات التي تعهد المتهم بنقلها إلى المحققين، وإلى أي حد سيذهب في محاولته الإفلات من السجن؟ وهل سيتهم مباشرة مقربين من ترامب أو حتى الرئيس نفسه؟

ولم يصدر عن البيت الأبيض أو الرئيس الأميركي أي تعليق حتى الآن على هذا التطور الكبير الذي ألقى بثقله على نهار كان يعتبر أنه يشكل انتصارًا للرئيس ترامب مع التصويت المرجح لمجلس الشيوخ على مشروعه الإصلاح الضريبي الكبير.

يذكر أن الجنرال فلين اعتمد خطابًا حادًا خلال الحملة الانتخابية؛ حيث دعا إلى «سجن» المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه دفع إلى الاستقالة بعد أقل من شهر على تعيينه في منصبه.

والجنرال فلين هو رابع شخص من الأوساط المقربة من الرئيس الأميركي، الذي يتهمه المدعي العام روبرت مولر بعد بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب.