بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة لأمن الدولة في عدن جنوب اليمن، اليوم الأربعاء، محاكمة يمنيين بتهمة القيام «بأعمال إرهابية»، مستأنفة عمل الجهاز القضائي بعد انقطاعه منذ العام 2015 في جنوب البلاد بسبب الحرب.

وانطلقت المحاكمة في قصر العدل، الذي تم ترميمه في المدينة الجنوبية التي أعلنتها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًّا عاصمة موقتة لليمن، بحسب «فرانس برس». وتسيطر الحكومة، التي يدعمها تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، على المحافظات الجنوبية، فيما يسيطر المتمردون الحوثيون الشيعة على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في الشمال.

وأكد رئيس النيابة الجزائية في عدن، القاضي محمد علي صالح، أن هذه «المحاكمة ستكون بداية لمحاكمات في قضايا الإرهاب والإتجار بالمخدرات والترويج لها»، مشددًا على جهوزية القضاء والنيابات «لمحاكمة كل مَن تسوِّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن». وتسعى حكومة هادي عبر استئناف المحاكمات إلى إعطاء مؤشرات على عودة الأمور إلى طبيعتها في عدن، حيث تعذر على المواطنين اللجوء إلى المحاكم منذ 2015؛ بسبب العنف.

وأفادت مصادر قضائية بأن المحكمة المتخصصة لأمن الدولة التي تنظر في القضايا المتعلقة «بالإرهاب والقرصنة البحرية وتجارة المخدرات» لم تعمل منذ 2014. وأضافت المصادر أنَّ المحاكم المتخصصة في قضايا الحق العام التي تتخذ مقرًّا في قصر العدل نفسه ستستأنف عملها الخميس، بعد انقطاعها منذ 2015 العام الذي شهد بدء التدخل العسكري العربي بقيادة السعودية في اليمن.