طالبت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة السلطات البورمية بوقف هجماتها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وذلك في قرار غير ملزم اعتمدته على الرغم من معارضة كل من روسيا والصين ودول مجاورة لبورما، إضافة إلى زيمبابوي وسورية، وفق «فرانس برس».

وذكرت «فرانس برس» أن اللجنة أعربت في قرارها عن «قلقها البالغ» من أعمال العنف «والاستخدام غير المتكافئ للقوة» من جانب السلطات البورمية ضد الروهينغا.

والقرار الذي قدَّمته دول إسلامية تتقدمها السعودية، اُعتُمد بأغلبية 135 صوتًا مقابل 10 دول صوَّتت ضده و26 امتنعت عن التصويت. وصوَّتت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 57 دولة إلى جانب القرار، أما سورية المعلقة عضويتها في المنظمة منذ 2012 فصوَّتت ضده.

والدول العشر التي صوَّتت ضد القرار هي روسيا، والصين، وكمبوديا، والفليبين، ولاوس، وفيتنام، وسورية، وزيمبابوي، وبيلاروسيا، وبورما.

وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس، حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى «تطهير عرقي».

ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يدين غالبية سكانها بالبوذية، حيث يمنعون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون «بنغاليون».

وتصر السلطات البورمية على أن حملتها الأمنية كانت ردًّا على هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر أغسطس.

ورحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية باعتماد القرار، معتبرة أنه يبعث «رسالة قوية إلى بورما مفادها بأن العالم لن يقف مكتوفًا في حين يواصل عسكريوها عملية تطهير ضد الروهينغا».

وسيحال القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنظر فيه الشهر المقبل. وهو يطلب أيضًا من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص إلى بورما.

ومنذ أواخر أغسطس يدعو مجلس الأمن الدولي عبثًا بورما إلى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين، والسماح بعودة الروهينغا إلى ديارهم.