أمر قاضي المحكمة العليا في إسبانيا، المكلف التحقيق في اتهامات التمرد والعصيان، بوضع رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل في الحبس الاحتياطي إلى حين دفع كفالة قدرها 150 ألف يورو.

ويُشتبه بأن فوركاديل (58 عامًا)، شاركت في أعمال على صلة بانفصال كتالونيا، وقال الناطق باسم المحكمة العليا إنها ستُسجن إذا لم تقم بدفع الكفالة فورًا.

وأوضحت المحكمة العليا في بيان نشرته «فرانس برس»، أن النواب الخمسة الذين مثلوا أيضًا أمام المحكمة الخميس على خلفية الاستفتاء قد تم إطلاقهم، على أن يدفع أربعة من بينهم كفالة قدرها 25 ألف يورو، ويتوجب عليهم جميعًا تسليم جوازات سفرهم، ولن يكون بمقدورهم مغادرة إسبانيا.

وتسبب الاستفتاء على استقلال كتالونيا في أزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في 1977.

وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي استقلال كتالونيا ناهزت 90% في الاستفتاء وبلغت نسبة المشارَكة نحو 42%.