أشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الأربعاء، إلى احتمال أن تكون حملات التوقيف الأخيرة في السعودية، التي طالت عشرات الشخصيات بتهمة الفساد «متصلة بصراعات سياسية» في المملكة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط لدى المنظمة سارة ويتسون، «إن إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات في منتصف الليل تثير مخاوف حيال تنفيذ السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز».

وأوقفت السلطات السعودية، السبت الماضي، وزراء ورجال أعمال وأمراء من بينهم الملياردير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، بحسب «فرانس برس».

وتابعت ويتسون أن وسائل الإعلام السعودية تضع «هذه التدابير في إطار حملة محمد بن سلمان ضد الفساد، لكن تشير هذه الاعتقالات إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية». ودعت المنظمة السلطات إلى تحديد أسباب الاعتقالات وتقديم الأدلة ضد كل من الشخصيات المعنية، والحرص على ضمان حقوقها القانونية.

وأكدت الرياض أن التوقيفات قانونية وأن المشتبه بهم كانوا موضع تحقيقات معمقة وأنهم سيخضعون للمحاكمة. مع أن المنظمة أشادت برغبة السلطات في التصدي للفساد، إلا أنها شددت على أن «الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الدؤوبة ضد الجرائم الفعلية، وليس الاعتقالات الجماعية في فندق فخم». وتسري تكهنات حول مكان توقيف المشتبه بهم ويتم تداول اسم فندق «ريتز كارلتون» في الرياض بشكل مكثف.