أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الأربعاء، إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 أكتوبر، كما أعلنت ناطقة باسمها.

وقالت الناطقة في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم: «إن إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر يعتبر باطلاً وغير دستوري». وأبطلت المحكمة في شكل منهجي القرارات وعمليات التصويت في البرلمان الكتالوني، التي هدفت إلى إعلان انفصال المنطقة في شكل أحادي، بحسب «فرانس برس».

وكانت حظرت إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير في الإقليم الذي يقيم فيه 16% من الإسبان، معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية. لكن الانفصاليين تجاهلوا قرارها ونظموا هذا الاستفتاء في الأول من أكتوبر. وبعدما أعلنوا فوز معسكر «نعم» بـ90% من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43%، صوتوا في 27 أكتوبر على إعلان كتالونيا دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية».

وكانت الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط تشكل غالبية في البرلمان الكتالوني (72 مقعدًا من أصل 135). وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي تفعيل المادة «155» من الدستور، ما أتاح لها وضع يدها على الإقليم وحل البرلمان الكتالوني والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر.