تلقت الحكومة البريطانية طلبًا من نواب بحزب العمال يحثها على نشر وثائق تتضمن تفاصيل التأثير المحتمل لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، على نحو 58 قطاعًا من بينها السياحة والطاقة النووية.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد رفضت وزارة بريكست حتى الآن كشف الوثائق، متعللة بأن ذلك يمكن أن يضر بموقعها التفاوضي إذ لا تزال المحادثات جارية مع بروكسل في هذا الشأن.

ووافقت الأكثرية المحافظة دون اعتراض على طلب حزب العمال في مجلس العموم.

وأقرت ناطقة باسم وزارة بريكست بـ«حق البرلمان في نشر الوثائق»، لكنها قالت إن «الوزراء ملزمون بشكل واضح بعدم الكشف معلومات إذا لم يكن الكشف عنها لصالح الرأي العام. سندرس تبعات التصويت ونرد في الوقت المناسب».

لكن أحد نواب حزب العمال، يدعى بيتر كايل، قال إن رفض الحكومة نشر الوثائق سيكون بمثابة «فضيحة»، مضيفًا: «حان الوقت لينشروا الوثائق المتعلقة بتأثير (بريكست) بالكامل بحيث يطلع البرلمان وخصوصًا الرأي العام على ما سيكون عليه تأثير خروج متشدد على اقتصادنا والوظائف والأعمال».

وشدد على أن «نشر وثائق منقحة مع حجب مقاطع بالحبر الأسود لن يكون كافيًا».

كما حذر نواب الحزب الليبرالي بضرورة نشر الوثائق بكاملها.

ومن المقرر أن تُستأنف محادثات بريكست يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في بروكسل.