قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية الإبقاء على تجميد الأصول المالية للملياردير السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، المستثمَرة بسويسرا بعد أن رفضت طلب استئناف تقدَّم به.

وأكدت أعلى هيئة قضائية في سويسرا في 27 أكتوبر، قرارًا سابقًا أصدرته المحكمة الإدارية الفيدرالية في منتصف 2015، رفضت فيه مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة في حساباته السويسرية، ما يعني أن الأصول المالية لرجل الأعمال السوري في سويسرا ستبقى رهن المصادَرة.

وقالت المحكمة الفيدرالية في قرارها: «نظرًا لوجود خطر تقديم دعم مالي إلى الحكومة السورية، فمن الضروري الحيلولة دون حصول التفاف على العقوبات التي يفرضها الشركاء التجاريون لسويسرا على سورية».

يشار هنا إلى أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف أدرج في مايو 2011 على قائمة عقوبات سويسرا المفروضة على خلفية الأزمة السورية.

وكانت الحكومة الأميركية أعلنت توسيع قائمة عقوباتها بحق مجموعة من الشركات والأشخاص السوريين لتشمل مقربين من الرئيس السوري، بشار الأسد، بينهم إيهاب وإياد مخلوف، (شقيقا رامي مخلوف)، ومحمد عباس وسمير ساهر درويش ومحمد فارس قويدر.

وقالت وزارة المالية الأميركية إن هذه الإجراءات تأتي «ردًّا على استمرار حكومة سورية بممارسة العنف ضد شعبها».