يناقش أعضاء الكونغرس الأميركي كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بشأن تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم «داعش» والجماعات المتشددة الأخرى، في أهم خطوة للكونغرس منذ سنوات لاستعادة السيطرة على حقه الدستوري في إعلان الحرب.

وسيدلي وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة بشأن رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية، وفق «رويترز». ويجادل أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين منذ سنوات بأن الكونغرس تنازل عن قدر كبير من سلطته للبيت الأبيض، بشأن نشر القوات الأميركية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

ولكن هناك انقسامًا أيضًا فيما بينهم بشأن حجم السيطرة التي يجب أن يفرضوها على وزارة الدفاع (البنتاغون). وأخفقت لسنوات جهود صياغة تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية. وقال الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان «في ظل التهديدات المتعددة التي نواجهها في الخارج قد يكون من المهم الآن عن أي وقت مضى أن نجري حوارًا وطنيًا متزنًا بشأن الدور الدستوري للكونغرس في تفويض استخدام القوة العسكرية». وبموجب الدستور من حق الكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب.

وزادت المخاوف هذا الشهر بعد مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر. وشكا البعض من عدم توفير البنتاغون معلومات كافية بشأن هذا الكمين. وقال السناتور الديمقراطي تيم كين، وهو من المؤيدين البارزين لمنح تفويض جديد، يوم الخميس الماضي بعد تقديم مسؤولي الكونغرس إفادة سرية بشأن عملية النيجر «ما يحدث في النيجر وفي أفريقيا على نطاق أوسع يشير إلى حاجة أكبر لتفويض جديد وعاجل باستخدام القوة العسكرية».

ولم يقر الكونغرس تفويضًا باستخدام القوة العسكرية منذ إجراء في 2002 سمح بحرب العراق. لكن المبرر القانوني لمعظم التحركات العسكرية الأميركية خلال 15 عامًا الماضية كان تفويضًا أقدم خاص بالحملة على تنظيم القاعدة وجماعات مرتبطة به بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.