قال رئيسان جمهوريان للجنتين بمجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، إنهما تحققان في عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العام الماضي، بما في ذلك قرارات مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» بشأن المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون.

وقال رئيسا لجنتي القضاء والإشراف وإصلاح الحكومة في بيان إن قرارات وزارة العدل في العام 2016 «أثارت تساؤلات ما زالت معلقة وينبغي الإجابة عنها»، بما في ذلك قرار مكتب التحقيقات الاتحادي الإعلان عن تحقيقه بشأن «تعامل كلينتون مع معلومات سرية، وعدم الإعلان عن التحقيق بشأن مساعدين لحملة المرشح آنذاك دونالد ترامب».