مشروع قانون إسرائيلي يمنع مساءلة رؤساء الوزراء أثناء توليهم مهامهم

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان يتولى منصبه، يأتي هذا في الوقت الذي يخضع فيه نتانياهو لتحقيقات حول شبهات تورطه بالفساد.

وبحسب المسؤول فإن القانون لن يطبق على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، وهو الأمر الذي توقع متابعون أن يدفع نتانياهو إلى تنظيم انتخابات مبكرة ليتولى رئاسة الحكومة مرة أخرى وينجو بذلك من المساءلة القانونية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتوقع خبراء قانونيون أن يواجه مشروع القانون، الذي يحمل اسم «القانون الفرنسي»، معارضة شديدة من المدعي القضائي الحكومي، افيخاي ماندلبليت، والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.

وأعرب النائب عن حزب الليكود، ديفيد بيتان، وهو رئيس الائتلاف في البرلمان، والمقرب من نتانياهو عن ثقته في مشروع القانون، وقال في حديث للإذاعة العامة: «سنقدم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان» المقرر لها بداية العام المقبل.

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه في الأولى في أنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء، بينما يواجه في الثانية اتهامات بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر جريدة يديعوت أحرونوت يحصل بموجبها رئيس الوزراء على تغطيات إيجابية في الجريدة مقابل خفضه عمليات جريدة «إسرائيل اليوم» المنافس الرئيس ليديعوت.

كما أُعلن أن زوجته سارة قد تحال إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام المال العام.

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

ويبلغ نتانياهو من العمر 67 عامًا، ويتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009، وقد سبق الاشتباه مرارًا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه إليه أي اتهام رسمي.

ويؤكد نتانياهو دومًا أنه ليس متورّطًا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.

المزيد من بوابة الوسط