حثت السلطات التركية، الاثنين، الولايات المتحدة على العدول عن قرارها الصادر اليوم الأحد بتعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، في خلاف ينذر بتفاقم أزمة كبيرة بين البلدين خصوصًا بعد أن استدعى القضاء موظفًا تركيًا جديدًا في القنصلية الأميركية في إسطنبول لاستجوابه.

وعلقت تركيا اليوم إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين ردًا على إجراء أميركي مماثل في تصعيد لأزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية في إسطنبول وتوجيه تهم رسمية له بالتجسس، بحسب «فرانس برس».

وعلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الخلاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاوكراني بيترو بوروشنكو في كييف بقوله: «بالطبع قبل كل شيء هذا القرار (وقف منح التأشيرات) يحزننا حقًا كثيرًا». لكن أنقرة واصلت تعقب موظفي ممثليات الولايات المتحدة على أراضيها، إذ ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن موظفًا ثانيًا «استدعي من قبل المحققين في إسطنبول لتقديم إفادة».

وأفاد التلفزيون التركي في وقت سابق أن مذكرة توقيف صدرت بحق الموظف، لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقرير «الأناضول». فيما أوقفت زوجه الموظف وابنه في محافظة أماسيا وسيتم نقلهما إلى إسطنبول للخضوع للتحقيق.  واستدعت وزارة الخارجية التركية المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كوسنيت، اليوم الاثنين، وسلمته طلب أنقرة بعدول واشنطن عن قرارها تعليق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا.

وأخبر مسؤولون في الوزارة التركية الدبلوماسي الأميركي أن قرار واشنطن يخلق «تصعيدًا غير ضروري»، حسب ما نقلت الوكالة التركية. وكانت السفارة الأميركية في أنقرة أعلنت أن «الأحداث الأخيرة» أجبرت الحكومة الأميركية على إعادة تقييم مدى «التزام» تركيا حماية أمن البعثات الأميركية في البلاد.

وأضافت السفارة أنه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه «علّقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا». ويتم إصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي وإقامة الأعمال والعمل أو الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.