طالب وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الأربعاء بإغلاق المساجد التي لا تلتزم بأحكام قانون «الإسلام الجديد»، الذي وافق عليه البرلمان النمساوي العام 2015.

ودعا كورتس إلى تزويد مكتب الأديان التابع للمستشارية النمساوية بمزيد الموظفين؛ حتى يتمكن من مراقبة المساجد والمراكز الإسلامية، ومعرفة فيما إذا كانت تطبق هذا القانون بشكل دقيق، مضيفًا أنه «في حال عدم تقيدها يجب الإسراع بإغلاقها».

جاء ذلك خلال عرض الوزير النمساوي لدراسة جديدة بشأن «دور المسجد في عملية الاندماج»، حيث تم التدقيق في وضع 16 مسجدًا ومركزًا ثقافيًا للجاليات المسلمة في مختلف أحياء العاصمة فيينا. ووفقًا للدراسة فإن اثنين فقط من المساجد التي شملتها الدراسة «تدعم بنشاط الاندماج داخل المجتمع النمساوي، بينما هناك أكثر من الثلث عملت ضد هذا الاندماج»، وفقًا لما ذكرت وكالة «كونا» الكويتية.

وأظهرت الدراسة أن المساجد التركية تميل نحو الأصولية والتمسك بأصولها القومية، ولا تطبق بعضها البنود الواردة في قانون «الإسلام الجديد»، الذي وافق عليه البرلمان النمساوي ليحل محل قانون «الإسلام القديم»، الذي سن في العام 1912 عندما كانت النمسا لا تزال ملكية.

ويتضمن القانون الجديد نقاطًا مثيرة للجدل منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم، وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، بالإضافة إلى السماح فقط للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسميًا بتعليم مادة الدين الإسلامي.