محاكمة 21 متهمًا بتأييد حركة الاحتجاج في المغرب

عقدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء جلسة جديدة الثلاثاء للنظر في قضية 21 شخصًا متهمين بتأييد «الحراك» في شمال المغرب، وسط أجواء متوترة.

ويحاكم أفراد المجموعة على خلفية دورهم المشتبه في «الحراك»، ويواجهون اتهامات تتضمن «المساس بالأمن الداخلي للدولة» والقيام «بمحاولات تخريب وقتل ونهب» أو «التآمر ضد الأمن الداخلي»، بحسب «فرانس برس».  وكانت المحكمة عقدت أول جلسة للنظر في قضيتهم في منتصف سبتمبر. وتنظر المحكمة كذلك في قضية الصحفي حميد المهداوي المرتبطة كذلك بالحركة الشعبية التي انطلقت في الحسيمة بعد وفاة بائع سمك سحقًا داخل شاحنة للنفايات في أكتوبر.

ومثل المهداوي مجددًا، الثلاثاء، أمام المحكمة بعدما كان صدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة عام بسبب «الدعوة» إلى «المشاركة في تظاهرة محظورة» خرجت في 20 يوليو في الحسيمة.  وخلال فترة بعد الظهر، بقي 21 متهمًا بالانضمام إلى «الحراك»، بينهم نبيل احمجيق، في قاعة المحكمة. وكانوا أوقفوا جميعًا بين نهاية مايو ويونيو في الحسيمة حيث تم نقلهم إلى سجن في الدار البيضاء.

وقرب مبنى المحكمة، نظم نحو 40 شخصًا تجمعًا للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المحبوسين الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع. ولم يتم بعد إلاعلان عن موعد محاكمة قائد «الحراك» ناصر الزفزافي.