قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تشكل «نموذجًا كلاسيكيًا (لعملية) تطهير عرقي».
وقال المفوض السامي في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: «بما أن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن إنجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجًا كلاسيكيًا لتطهير عرقي»، بحسب «فرانس برس».
وتابع المفوض السامي: إن «هذه العملية (...) غير متكافئة ولا تقيم وزنًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي (..) تلقينا تقارير عدة وصورًا التقطت بالأقمار الصناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين».
وكان مجلس حقوق الإنسان شكل في 24 مارس «بعثة دولية مستقلة» للتحقيق في الممارسات التي يبدو أن أفرادًا من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المكان.
وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص، وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود للتمييز في بورما حيث غالبية السكان من البوذيين.
وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 أغسطس عندما شنت الجماعة المتمردة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات إثنية مناوئة للأقلية المسلمة.
تعليقات