وجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى تسعة أشخاص من بينهم ثمانية أتراك، أحدهم وزير اقتصاد سابق، بعقد صفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب إيران ومنظمات إيرانية، في انتهاك للحظر الذي فرضته واشنطن على طهران.
وقالت وزارة العدل الأميركية، أمس الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن المتهمين «انتهكوا الحظر المفروض على إيران عند قيامهم بهذه الصفقات».
وأوضحت أن من بين المتهمين محمد ظافر شاغليان كان وزيرًا للاقتصاد بتركيا، وسليمان أصلان، ولاوند بلقان، وعبدالله حباني المسؤولين في مصرف «البنك التركي-1» الحكومي، مشيرة إلى أنهم قاموا بـ«تبييض» أموال إيرانية «نظير ملايين الدولارات من الرشاوى».
وذكرت أن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدًا وفي هيئة حلي ذهبية، مضيفة أن المتهمين أنشأوا نظامًا داخل المصرف بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل «غير مشروع» إلى النظام المالي الأميركي.
وأضافت أن «طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات، والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب، وإخفاء مصدر الأموال دون أن تكشفها المصارف الأميركية».
وكانت السلطات الأميركية وجهت اتهامات إلى ستة آخرين، بينهم شخص واحد لا يحمل الجنسية التركية، في شهر مارس من العام الماضي في إطار القضية نفسها.
تعليقات