طلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، إلغاء التصويت في البرلمان الكتالوني على مشروع قانون يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، المقرر أن يُجرى في الأول من أكتوبر.

ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الأفق بعد ثلاثة أسابيع من هجمات شنها جهاديون أدت إلى مقتل 16 شخصًا وجرح أكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة، وفق «فرانس برس».

ووافق البرلمان الكتالوني، اليوم، على إجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بأكثرية 72 صوتًا مقابل 60 وامتناع ثلاثة نواب، وسط استهجان معارضي استقلال المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق إسبانيا. ومن المتوقع أن يقرَّ النواب المؤيدون للاستقلال، الذين يشكلون أغلبية في البرلمان، مشروع القانون في وقت لاحق من الأربعاء، متجاهلين حكمًا أصدرته المحكمة الدستورية الإسبانية التي اعتبرت أن مشروع القانون المطروح غير دستوري.

في المقابل، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها «طلبت من المحكمة الدستورية إعلان بطلان الإجراءات» التي وافق عليها البرلمان الكتالوني، الأربعاء، واعتبارها لاغية، بحسب ما أعلنت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دي سانتاماريا في مؤتمر صحفي. ونددت دي سانتاماريا بموافقة البرلمان على التصويت دون مناقشة مستفيضة واعتبرته «عملاً عدوانيًّا» يحمل سمات «الأنظمة الديكتاتورية».

وأضافت في مؤتمر صحفي دعت إليه بشكل عاجل «ما شهدناه اليوم في كتالونيا هو دوس على الديمقراطية وعلى الكتالونيين وعلى اللياقات السياسية». كذلك أعلن مكتب الادعاء العام أنه سيوجه اتهامات جنائية بالعصيان ضد رئيس برلمان كتالونيا، كارمي فوركاديل، ومسؤولين آخرين على خلفية سماحهم بالتصويت على قانون الاستفتاء.

فقدت كامل شرعيتها
وكتب رئيس البرلمان الكتالوني في تغريدة على «تويتر» أنه طلب نزع الأهلية عن قضاة المحكمة الدستورية، معتبرًا إياهم «امتدادًا لحالة فقدت كامل شرعيتها». وغالبية قضاة المحكمة الدستورية تمت تسميتهم من قبل نواب محافظين، ولمنطقة كتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة لغتها الخاصة وثقافتها، وتغطي مواردها الاقتصادية 20% من الناتج الإسباني، وتتمتع بتأثير كبير على شؤون التربية والصحة والرفاه.

إلا أن الركود الاقتصادي في إسبانيا والشعور لدى الكتالونيين بأن ما يسددونه من ضرائب يفوق ما يحصلون عليه من استثمارات وتمويل من مدريد ساهما بشكل كبير في جعل قضية الأانفصال محور الحياة السياسية في الإقليم بعد أن كانت مجرد قضية هامشية.

وتصاعدت النزعة الاستقلالية بعد 2010 عندما ألغت المحكمة الدستورية التي لجأ إليها المحافظون «الوضع» الذي مُنح لكتالونيا في 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة «أمة». وفاز النواب المؤيديون للاستقلال بالغالبية المطلقة في البرلمان الكتالوني الذي يتألف من 135 مقعدًا للمرة الأولى في انتخابات سبتمبر 2015. وتعهدت الحكومة التي انبثقت من تلك الانتخابات بإطلاق عملية الانفصال عن إسبانيا.