وجه المدعي العام البرازيلي اتهامات للرئيسين السابقين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وديلما روسيف، وأعضاء من حزب العمال بتشكيل منظمة إجرامية، في أحدث اتهامات في فضيحة الفساد مترامية الأطراف في البرازيل.

وقال المدعي العام رودريجو جانوت، الثلاثاء، إن ثمانية أعضاء من حزب العمال بينهم لولا وروسيف ارتكبوا سلسلة جرائم ذات صلة بشركة النفط المملوكة للدولة «بتروبراس»، مثل تشكيل اتحاد قائم على الاحتكار وفساد وغسل أموال، وتتضمن الوثيقة المؤلفة من 230 صفحة، والتي أحيلت إلى المحكمة العليا، اتهامات للولا بتزعم المنظمة.

وهذه أول اتهامات جنائية توجه لروسيف التي عُزلت عن منصبها في العام 2016 بسبب خرق قوانين الميزانية، بحسب ما نقلت «فرانس برس»، اليوم الأربعاء.

وقال محامي لولا إن القانون يُساء استخدامه لترهيب الرئيس السابق، بينما قال حزب العمال في بيان إن الاتهامات لا أساس لها، وإنها تستخدم لصرف الانتباه عن تحقيقات أخرى، منها تحقيق بشأن ممثل ادعاء اتحادي سابق.

وقال ناطق باسم روسيف إن مكتب المدعي العام لم يقدم أي أدلة على الجرائم، ودعا المحكمة العليا إلى ضمان الحق في الدفاع ضد هذه التهم.

والرئيس السابق لولا يطعن ضد اتهامات بالفساد تمنعه من الترشح للرئاسة مجددًا في 2018، وإن كان لا يزال السياسي الأكثر شعبية في البرازيل. ويواجه لولا أربع محاكمات أخرى بتهم الفساد.

ونجمت الاتهامات عن التحقيق الذي يعرف باسم عملية غسيل السيارات، والذي كشف النقاب عن اتحاد شركات يدفع رشا لمسؤولين لتأمين عقود لبتروبراس، وهو الكشف الذي أفضى إلى إجراء عدة تحقيقات أحدثت هزة في اقتصاد البرازيل ونظامها السياسي.