وافقت محكمة إسرائيلية للمرة الأولى على سحب الجنسية الإسرائيلية من شاب عربي إسرائيلي من أم الفحم نفذ هجومًا بالسيارة وطعنًا بالسكين، في أول تطبيق لقانون أقر عام 2008.

وأقر قانون في عام 2008 يسمح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من الذي يتورطون في أنشطة تعدها «إرهابية»، بحسب «فرانس برس».

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية أنه قبل إقرار القانون عام 2008، كان بإمكان وزارة الداخلية إعلان سحب الجنسية، لكن لم يتم استخدام ذلك سوى نادرا.

وقال مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن هذا أول قرار من هذا النوع، مؤكدا أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا لاستئناف القرار.

وقررت محكمة حيفا (شمال إسرائيل) سحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب علاء زيود (22 عاما) وهو من بلدة أم الفحم العربية الإسرائيلية.

وحكم على زيود في يونيو 2016 بالسجن 25 عاما بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس وطعن أربعة إسرائيليين في الخضيرة شمال تل أبيب.

ووالدة زيود هي عربية إسرائيلية بينما يحمل والده الفلسطيني وضع «مقيم دائم» في إسرائيل، الذي يسمح له بالعيش في إسرائيل في إطار سياسة لم شمل العائلات والتي تم فرض المزيد من القيود عليها في السنوات الأخيرة. وسيتم سحب جنسية علاء زيود في 31 من أكتوبر المقبل، ما يمنحه وقتا لتقديم التماس ضد ذلك.

من جهته، أكد مركز عدالة في بيان مشترك مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن «القرار يشكل سابقة قانونية خطيرة وهذا ليس بالصدفة. حيث لم يسبق أن طلب وزير الداخلية من أي محكمة المصادقة على سحب مواطنة مواطن يهودي رغم ارتكاب بعضهم جرائم خطيرة وجسيمة».

وقالت المنظمتان إنهما ستقومان بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار.

وأضاف البيان أن «قرار سحب الجنسية يخرج عن قواعد ومعايير القانون الدولي الذي يحظر كليا سحب مواطنة أي شخص وإبقائه دون أي مكانة قانونية».

ويقدر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.