اتهم زعيم ائتلاف -يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موريتانيا- السلطات بالإعداد «لعمليات تزوير» في الاستفتاء الذي يجري، غدًا السبت، على تعديل الدستور، محذرا من اندلاع العنف.

وقال جميل ولد منصور، زعيم حزب «تواصل» الاسلامي والرئيس الدوري لائتلاف يضم ثمانية أحزاب وحركات معارضة للاستفتاء، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، وفقا لـ«فرانس برس» إن الاستفتاء «شابته خروقات كبرى منها استبدال مديري مكاتب التصويت الرافضين للتزوير ورفض حضور المراقبين فضلا عن استخدام وسائل الدولة في التعبئة للتصويت بنعم».

وأضاف: «السلطة تدفع الناس إلى العنف بمعارضتها أي شكل من أشكال التظاهر مخالفا لمشروعها».

وفي ختام حملة صاخبة، دعي 1,4 مليون ناخب موريتاني إلى المشاركة السبت في استفتاء على تعديلات دستورية تنص خصوصا على إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم، مما أثار استياء أعضاء مجلس الشيوخ والمعارضة الراديكالية منددة بسياسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وتابع ولد منصور أن العنف «ليس خيارنا» لكنه «في نهاية المطاف سيتم فرضه على الناس»، مشيرا إلى أن «السلطة وحدها تتحمل المسؤولية».

وفرقت الشرطة، أمس الخميس، بالغاز المسيل للدموع والهراوات معارضين حاولوا التجمع في ثلاث مناطق في نواكشوط. وكانت السلطات حظرت هذه التجمعات.

وستفتح مراكز الاقتراع السابعة صباحا حتى السابعة مساء بتوقيت غرينتش في هذا البلد الصحراوي الشاسع المجاور للسنغال ومالي والجزائر والصحراء الغربية.

ويدلي أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، اليوم الجمعة بأصواتهم مع تخصيص سبعين مكتب اقتراع لهم في جميع أنحاء البلاد، بينهم نحو عشرة في نواكشوط، وفقا للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

وبحسب اللجنة، من المتوقع أن تصدر نتائج التصويت مطلع الأسبوع المقبل.