قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إبقاء حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، على لائحة الاتحاد الأوروبي «للإرهاب».

وأكدت حركة «حماس» في بيان أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يعتبر قرارًا قانونيًّا ولا علاقة له بأي إجراء سياسي. وأفاد بيان لـ«حماس»، صدر في غزة، أن الحركة ستواصل معركتها القانونية إلى أن تسحب من قائمة المنظمات الإرهابية، وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية «لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية».

وألغت محكمة البداية في 17 ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات، وفي يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا- الذي يمثل الدول الأعضاء- إلى محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ، وطلب منها إلغاء القرار.

وقالت محكمة العدل الأربعاء إن محكمة البداية «ارتكبت خطأ قانونيًّا وأحالت القضية إليها مجددًا»، وصدر القرار رغم أن النائب العام في محكمة العدل أكد في سبتمبر 2016، أنه لم يكن ينبغي إدراج «حماس» والتاميل على قائمة «الإرهاب».

ودان قرار محكمة البداية حينها رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، في حين رحبت به حماس، آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية. وتسيطر «حماس» منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر، الذي مرَّ منذ 2008 بثلاث حروب مدمِّرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 قتيل معظمهم من المدنيين في غزة وفق الأمم المتحدة، و73 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون.

وفي مايو الماضي، وللمرة الأولى في تاريخها، نشرت «حماس» وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل العام 1967، وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية، لا سيما تحسين صورتها في أوروبا.