أعلنت قطر أمس الخميس تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب الذي يعد من القضايا الخلافية في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن «أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوما رسميا بقانون تعريف الإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية».

وأضافت أن «المرسوم تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب».

كما يقضي المرسوم بـ«استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك».

ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الارهاب الذي يعود إلى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي لإضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء.

وتتهم السعودية والبحرين والإمارات ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو، الدوحة بتقديم دعم فعلي للإسلاميين المتطرفين والوقوف وراء تحركات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى جانب التقرب من إيران الشيعية الخصم الأكبر للسعودية السنية.

وتنفي قطر هذه الاتهامات وترفض لائحة تتضمن 13 مطلبا تقدمت بها الدول المقاطعة لها بينها إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر وتقليص العلاقات مع الجارة إيران. يأتي هذا المرسوم الجديد الذي نشر في الدوحة بعد توقيع اتفاق حول «مكافحة تمويل الإرهاب» بين الولايات المتحدة وقطر.