أعلنت وزارة الخارجیة الكويتیة تخفیض عدد الدبلوماسیین العاملین في السفارة الإيرانیة لدى البلاد، وإغلاق المكاتب الفنیة التابعة لها وتجمید أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بین البلدين.

وقال مصدر مسؤول في «الخارجیة الكويتية» لوكالة أنباء «كونا» إن «الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة بعد ثبوت مشاركة جهات إيرانیة بمساعدة ودعم أفراد خلیة العبدلي».

يأتي ذلك على خلفية التحقيقات مع «خلية العبدلي» المتهمة بالتخابر لصالح إيران وحزب الله في الكويت، والحديث عن هروب المشتبه بهم في القضية بعد إخلاء سبيلهم بقرار المحكمة.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ السفیر الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتیة خفض عدد الدبلوماسیین العاملین بالسفارة وإغلاق مكاتبها الفنیة، وتجمید أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بین البلدين.

وأعرب المصدر عن أسفه لـ«التطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد».

وكانت محكمة التمییز الكويتية قضت في جلستها 18 يونیو الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضیة خلية العبدلي، وقضت بسجنه مؤبدًا كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمین وبحبسهم عشر سنوات.

ودعت وزارة الداخلیة الكويتیة في بیان لها أمس الأربعاء المواطنین والمقیمین إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومین، محذرة من التستر علیھم أو مساعدتهم على الفرار.

وكانت النیابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمین في القضیة تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع «حزب الله» التي تعمل لـ«القیام بأعمال عدائیة ضد الكويت من خلال جلب وتجمیع وحیازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغیر ترخیص»، بحسب الوكالة.