أمر القضاء المغربي بفتح تحقيق على إثر بث شريط فيديو لأحد القادة المعتقلين لحركة الاحتجاج في شمال المغرب، وصور على ما يبدو في السجن وأثار جدلاً في البلاد منذ الثلاثاء الماضي.
وبث موقع إخباري محلي معروف بقربه من الأوساط الأمنية، أمس الاثنين، وفق «فرانس برس»، فيديو لناصر الزفزافي يظهر فيه في السجن بصدد إظهار أجزاء من جسمه وكأنه يريد أن يؤكد أنه لم يتعرض لأي عنف، وسحب الفيديو بعد ذلك من الموقع.
وأفاد بيان نشر مساء الاثنين أنه «فور علمه بهذا الفيديو» أمر الوكيل العام للملك في الدار البيضاء «بفتح تحقيق لكشف ملابسات تسجيله والغاية من نشره». ونفت إدارة السجون أن يكون الفيديو صور في سجن الدار البيضاء حيث يوجد الزفزافي منذ توقيفه في نهاية مايو 2017، وقالت الإدارة العامة للسجون أن الزفزافي «لم يسبق أن ارتدى اللباس الذي ظهر فيه في الفيديو» وذلك «منذ إيداعه السجن المعني».
ويستمر شريط الفيديو لدقيقتين ويظهر فيه الزفزافي هادئًا وصامتًا وهو يرفع جلابيته ليظهر صدره وظهره ورجليه، مع سماع أصوات رجال قريبة، ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفيديو «المهين» الذي يشكل «إساءة لحقوق المعتقلين». وعلى فيسبوك، قال وزير حقوق الإنسان مصطفى رميد إنه «شعر بألم كبير من خلال مشاهدة» هذا الفيديو وندد بـ«إذلال مستهجن ينتهك كرامة مواطن لا يستطيع الدفاع عن نفسه».
وأكد أنه «غاضب جدًا»، موضحًا أنه «أخذ زمام المبادرة للاتصال بزميلي» وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت واتفق معه على «ضرورة إجراء تحقيقات».
تعليقات