أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ليل اليوم الخميس بيانًا مشتركًا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقالت الدول الأربع إنه تبعا للبيان الصادر بتاريخ 5/ 7 /2017 تؤكد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية «أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق».

وشددت الدول الأربع على «أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق».

كما أعربت الدول الأربع عن «استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام».

وأكدت الدول الأربع «أن المطالب المبررة التي جرى تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014».

واستغربت الدول الأربع بشدة «رفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقًا للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي». 

كما أكدت الدول الأربع على ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على «أن كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية».

وجددت الدول الأربع في بيانها أن هذه المطالب تهدف إلى «محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره؛ تحقيقًا للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي».

كما شددت الدول الأربع على «أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شئونها، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقًا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول».

وأشارت الدول الأربع إلى «أن قطر من خلال تدخلها في الشئون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليميًا ودوليا ككيانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر».