المحكمة الأميركية العليا تضع قيودًا جديدة على نزع الجنسية

وجهت المحكمة الأميركية العليا صفعة إلى مساعي الرئيس دونالد ترامب لتشديد الضوابط على الهجرة، بعد أن وضعت الخميس المزيد من القيود على قدرة الحكومة على نزع الجنسية الأميركية عن المواطنين.

وفي تصويت بالإجماع (9 أصوات) قالت المحكمة إنه لا يمكن نزع الجنسية عن أي مواطن حصل عليها لمجرد أنه كذب على الحكومة في حال لم يكن من الخطورة بحيث يدفع المسؤولين إلى حرمانه من دخول البلاد أصلا كلاجئ، بحسب «فرانس برس».

القرار جاء على خلفية قضية تتعلق بزوجين من صرب البوسنة لم يكشفا عن تفاصيل حول مشاركة الزوج سابق في الحرب.

وجاء القرار، الذي ستكون له تبعات واسعة على ملايين المهاجرين واللاجئين والمجنسين، في قضية تتعلق بزوجين من صرب البوسنة لم يكشفا عن تفاصيل حول مشاركة الزوج سابق في الحرب.

وانتهكت ديفنا ماسلينياك القانون الأميركي بعدم إبلاغها موظفي السفارة الأميركية بأن زوجها كان يقاتل مع جيش صرب البوسنة خلال حرب البوسنة (1992-1995) عندما تقدمت بطلب لجوء في الولايات المتحدة لعائلاتها والذي حصلت عليه في 1999.

ونتيجة لذلك قال محامو الحكومة إن الجنسية التي حصلت عليها ماسلينياك قبل ثماني سنوات لاغية. وتم ترحيلها وعائلتها إلى صربيا في أكتوبر، إلا أن قضاة المحكمة العليا شككوا في أن تكون المعلومات التي أخفتها ماسلينياك كافية لنزع الجنسية عنها.

وقالت القاضية إلينا كاغان في قرار المحكمة: «على الحكومة أن تثبت أن المتهمة ارتكبت عملا غير قانوني خلال عملية حصولها على الجنسية».

وأضافت أن السماح للحكومة بنزع الجنسية على هذا «الأساس الضعيف» يمكن أن يمنح الادعاء «صلاحيات غير محدودة تقريبًا، ويحرم الأميركيين المجنسيين حديثا من الأمان الثمين».

وفي كل عام يحصل نحو 780 ألف شخص على الجنسية الأميركية من خلال عملية تتطلب منهم الكشف عن أي ماضٍ إجرامي أو أية مخالفات مهما كان حجهما صغيرا.

وفي حال اكتشف لاحقا أنهم كذبوا فإن جهاز الجنسية والهجرة الأميركي التابع لوزارة الأمن الداخلي تقول إنه «يمكن نزع الجنسية عنهم».

المزيد من بوابة الوسط