يصوّت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على مشروع قرار أعدته فرنسا يمهد الطريق أمام خمس دول أفريقية لنشر قوة عسكرية لمحاربة «الجهاديين» في منطقة الساحل، بحسب دبلوماسيين.

وتوصلت فرنسا بعد محادثات استمرت عدة أيام إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على الصيغة النهائية للقرار الذي يرحب بنشر القوة المؤلفة من «مجموعة الخمس في الساحل»، أي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، لكن دون منحها تفويضًا من الأمم المتحدة.

ووافقت الدول الأفريقية الخمس في مارس على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة بمهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة، وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة المقبلة لـ«مجموعة الخمس في الساحل» في الثاني من يوليو في باماكو.

واعتبر السفير الفرنسي إلى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، الثلاثاء أن النص الجديد «أقوى على صعيد الدعم»، لأنه سيحصل على دعم الولايات المتحدة في مجلس الأمن.

السفير الفرنسي بالأمم المتحدة: «هذا القرار سيوجه رسالة قوية جدًا مفادها بأن مجلس الأمن متحد وحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل»

وقال إن «هذا القرار سيوجه رسالة قوية جدًا مفادها بأن مجلس الأمن متحد وحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل»، مضيفًا: «مثل هذه المهمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة».

من جهته، قال الناطق باسم البعثة الأميركية: «إننا مرتاحون للتوصل إلى اتفاق مع أصدقائنا الفرنسيين»، مشيرًا إلى أن «النتيجة هي قرار يرحب بنشر قوات من خمس دول لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر».

وفيما يثني مشروع القرار الجديد على نشر القوة الأفريقية «من أجل إعادة السلام والأمن إلى منطقة الساحل»، لا يأتي على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وكانت مجموعات جهادية على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سيطرت في مارس وأبريل 2012 على شمال مالي.

وامتدت الهجمات والاعتداءات منذ 2015 إلى وسط البلاد وجنوبها وباتت تطال الدول المجاورة، ولا سيما بوركينا فاسو والنيجر.