أعلنت المحكمة الفدرالية، (أرفع هيئة قضائية في سويسرا)، أن أرصدة البنك المركزي السوري في سويسرا ستبقى مجمدة.
وأضافت في بيان نشرته «فرانس برس» أن المحكمة الفدرالية أعلنت أنها لن توافق على تسلم طعن من البنك المركزي السوري ضد هذا التجميد.
وكان البنك المركزي السوري قدم طعنًا أمام القضاء السويسري في قرار اتخذته برن بإدراجه في 2011 على اللائحة السوداء للكيانات والأشخاص السوريين، والذين جمدت أرصدتهم في سويسرا. ورأت المحكمة الفدرالية بأكثرية 3 قضاة في مقابل قاضيين اثنين، أنها لا يمكن أن تقبل هذا الطعن.
وأعلنت المحكمة الفدرالية في المقابل أن البنك ليس مؤهلاً للطعن في إدراجه في اللائحة السوداء. ولم يبد القادة الفدراليون رأيًا في القضية.
والبنك المركزي السوري مدرج في ملحق تبنته في 2011 الحكومة السويسرية في غمرة العقوبات التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي. ويفيد هذا الملحق أن البنك «يقدم دعمًا ماليًا للنظام».
وما زال متاحًا للبنك إمكان تقديم طعن من خلال تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد السويسرية لشطبه من اللائحة السوداء. وإذا ما رفض الطلب يمكنه عندئذ اللجوء إلى الحكومة السويسرية.
تعليقات