الطريق أمام تنفيذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصلاحات اقتصادية واجتماعية مهمة في البلاد بات سهلاً، بعد أن اكتسح حزبه «الجمهورية إلى الأمام» الانتخابات التشريعية بحصوله على 32.3 % من الأصوات.

وتفوق حزب ماكرون على الحزبين التقليديين الكبيرين، متقدمًا بفارق كبير عن حزب الجمهوريين اليميني (21.5 %) وحزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن (13.2 %)، وكذلك اليسار المنقسم بين تيارات مختلفة، بحسب النتائج النهائية.

وبحسب التوقعات لتوزيع المقاعد فإن حزب «الجمهورية إلى الأمام» وحليفه «موديم» الوسطي سيحصدان بعد الدورة الثانية من الانتخابات الأحد المقبل 400 إلى 445 مقعدًا في الجمعية الوطنية من أصل 577، مما يتخطى بكثير الغالبية المطلقة (289 نائبًا)، وفق «فرانس برس».

وتعتبر هذه النتيجة إنجازًا لحركة تمكنت بعد عام فقط على تأسيسها من التفوق بشدة على الحزبين التقليديين اليساري واليميني، اللذين كانا يتقاسمان السلطة في فرنسا منذ ستين عامًا.

واعتبر الناطق باسم الحكومة كريستوف كاستانير أن نسبة الامتناع عن التصويت القياسية بمثابة «فشل في هذه الانتخابات»، مشددًا على ضرورة «إعادة الثقة» إلى الناخبين.