يعتزم المدعي العام في كل من ماريلاند والعاصمة الأميركية (واشنطن) ملاحقة الرئيس دونالد ترامب بتهمة قبول أموال من حكومات أجنبية عبر إمبراطوريته العقارية، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وتستند الشكوى، التي ستقدَّم اليوم الإثنين، إلى البند المتعلق بـ«التعويضات»، إذ يحظر الدستور الأميركي على أي شخص يشغل منصبًا عامًّا «قبول هدية أو تعويض أو منصب أو رتبة أيّا تكن من ملك أو أمير أو دولة أجنبية، من دون موافقة من الكونغرس»، بحسب «فرانس برس».

كانت منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق»، المكافِحة للفساد في واشنطن، رفعت دعوى شبيهة أمام محكمة فدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري بالاستناد إلى بند التعويضات ونص الدستور الأميركي.

يأتي ذلك بينما يحقق الكونغرس في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، كما أنه عين مدعيًا عامًّا خاصًّا للنظر في حدوث تنسيق محتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابية ومسؤولين روس.

وقال مدعي ماريلاند، براين فروش، إن الشكوى تتعلق بعدم فصل ترامب بين مصالحه الشخصية وبين واجباته الرئاسية. وتشمل العناصر الأساسية للتحقيق فندق «ترامب إنترناشيونال هوتيل» الذي افتتحه ترامب العام الماضي بالقرب من البيت الأبيض. وتشير الدعوى إلى أن الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق أخرى مجاورة، علاوة على مسألة الدفعات من الخارج.

وذكرت جريدة «واشنطن بوست» أن دولاً أجنبية تعطي أفضلية لفندق ترامب هذا، من بينها الكويت التي نقلت سفارتها حدثًا كان مقررًا في فندق «فور سيزنز» إلى فندق ترامب، كما أن ترامب نفسه استقبل ضيوفًا في الفندق منذ توليه مهامه في يناير.