حزب ماكرون يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية ويتجه لإحراز أكثرية ساحقة

تصدر حزب إيمانويل ماكرون الوسطي بفارق كبير عن منافسيه الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء الأحد، الأمر الذي سيتيح له على الأرجح الحصول على أكثرية ساحقة في الجمعية الوطنية خلال الدورة الثانية الأحد المقبل.

وتفيد التقديرات الأولية التي نشرتها مؤسسات استطلاع الرأي الساعة 18:00 ت غ بعد إقفال مكاتب الاقتراع أن حزب «الجمهورية إلى الأمام» مع حلفائه الوسطيين سيحصلون الأحد المقبل على ما بين 390 و445 مقعدًا من أصل عدد النواب الإجمالي 577، أي أكثر بكثير من الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدًا، بحسب «فرانس برس».

وتعتبر هذه النتائج ممتازة لهذا الحزب الجديد الذي لم يكن موجودًا قبل نحو عام، في حين تسجل الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية تراجعًا تاريخيًا، مع أنها تقاسمت السلطة في فرنسا طيلة 60 عامًا. وأعطت التقديرات حزب الجمهوريين اليميني ما بين 80 و132 مقعدًا، في حين أعطت الحزب الاشتراكي ما بين 15 و40 مقعدًا، وهي نتيجة كارثية مقابل غالبية مطلقة مريحة كان الحزب يتمتع بها في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند.

وأقر الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي جان-كريستوف كامباديليس بأن نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد ومني فيها حزبه بهزيمة مدوية سجلت «تراجعًا غير مسبوق لليسار عموما وللحزب الاشتراكي خصوصًا».

كما تلقى حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف صفعة مع حصوله على ما بين 13 و14 % فقط من أصوات الناخبين، مع أن رئيسته مارين لوبن كانت انتقلت بسهولة قبل نحو شهر إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية. وتتوقع التقديرات حصول حزب لوبن على ما بين مقعد واحد وعشرة مقاعد في الجمعية الوطنية المقبلة.

وقال فلوريان فيليبو نائب رئيسة الحزب: «ربما أصبنا بخيبة أمل في النتيجة وقد دفعنا على ما أعتقد ثمن الامتناع عن التصويت»، داعيًا إلى «التعبئة العامة» من أجل الدورة الثانية المقرر الأحد المقبل. بدورها دعت زعيمة الحزب مارين لوبن «الناخبين الوطنيين» إلى «المشاركة بكثافة» في الدورة الثانية، محذرة من تداعيات «كارثية» إذا ما تكررت نسبة المشاركة المتدنية التي سجلت في الدورة الأولى.

أما اليسار الراديكالي الممثل بجان لوك ميلانشون زعيم حركة «فرنسا المتمردة» فسيحصل على ما بين 10 و23 مقعدًا مع الشيوعيين. ويريد ماكرون هذه الغالبية الكبيرة في الجمعية الوطنية لإقرار الإصلاحات الاجتماعية الليبرالية التي دعا إليها خلال حملته الانتخابية. فهو يريد إضفاء أخلاقية على الحياة السياسية بعد أن كثرت فيها فضائح الفساد، كما يريد تليين قانون العمل رغم المخاوف من إثارة غضب النقابات، كما يريد خفض العجز في الموازنة للتطابق مع المعايير الأوروبية.

وتنافس 7877 مرشحًا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدًا في الجمعية الوطنية.

المزيد من بوابة الوسط