أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت 40.75 % حتى الساعة 15.00 ت غ، في تراجع واضح يناهز ثماني نقاط مقارنة بالتوقيت نفسه في انتخابات 2012.

وفي حال تأكد هذا المنحى فإن نسبة المشاركة النهائية يمكن أن تكون الأدنى في دورة أولى لانتخابات تشريعية منذ 1958. وأفاد آخر الاستطلاعات بأن الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون يتجه إلى الفوز بغالبية كبيرة إثر الدورة الثانية المقررة في 18 يونيو، سعيًا إلى تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها.