استعانت الحكومة القطرية وزير العدل الأميركي السابق بجون أشكروفت، خلال الفترة التي وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر، في إطار مساعيها لمواجهة اتهامات من دول عربية بدعم الإرهاب.

وذكرت وثائق قدمت وفقًا لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأميركي لوزارة العدل أن قطر ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار في فترة 90 يومًا، وتسعى قطر للتأكيد على جهودها في محاربة الإرهاب العالمي والالتزام بالقواعد التنظيمية المالية ومن بينها قواعد الخزانة الأميركية، بحسب «رويترز».

وقال خطاب من مايكل سوليفان شريك أشكروفت في الشركة كان ضمن الوثائق: «عمل الشركة سيتضمن إدارة الأزمة وإعداد الرد اللازم وتحليل البرامج والأنظمة والتواصل مع وسائل الإعلام والدفاع والتوعية بجهود العميل الحالية والمستقبلية في مكافحة الإرهاب العالمي وأهدافه وإنجازاته».

وقال سوليفان في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «قطر على ثقة بأن المراجعة والتحليل سيؤكدان على أن قطر لديها إجراءات مهمة لرصد جهود غسل الأموال ومنعها أو استخدام أنظمتها المالية لتمويل منظمات إرهابية».