أعلن القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، فتح تحقيق أولي حول قضية عقارية تطال وزير تماسك الأقاليم، ريشار فيران، المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكانت صحيفة «لو كانار أنشينيه» الساخرة كشفت الأسبوع الماضي أن شريكة فيران حصلت على استفادات من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين، في وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012. وثمة جانب آخر في القضية يتصل بتوظيف الوزير ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلماني، وفقًا لما أوردته «فرانس برس».

واعتبر المدعي العام في بريست، إريك ماتياس، أن هذه الوقائع لا تشكل جنحة ولا تتيح فتح تحقيق، إلا أنه أعلن أن الشرطة فتحت تحقيقًا مبدئيًا «بعد تحليل عناصر إضافية».
وأضاف ماتياس في بيان «سيكون الهدف من التحقيق جمع كل العناصر التي تتيح تحليل الوقائع، وتبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة جنائية على صعيد الإخلال بواجب الاستقامة والقواعد الخاصة بقانون التبادلية»، وفق «فرانس برس».

ونفى فيران هذه الاتهامات بشدة واستبعد أن يقدم استقالته. لكن هذه القضية التي تتزامن مع مساعي الرئيس نحو فرض مبادئ أخلاقية في السياسة، أضعفت موقف فيران الاشتراكي السابق الذي انضم إلى ماكرون منذ بدء حملته رغم الدعم الذي قدمه له الرئيس ورئيس الحكومة.