سمحت المحكمة البرازيلية العليا، أمس الثلاثاء، باستجواب الرئيس ميشال تامر في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا فساد يشتبه بضلوعه فيها، مما أثار عاصفة سياسية في البلاد.

وقالت المحكمة إن القاضي إدسون فاشين أمر باستجواب تامر، وأوضح أن الرئيس سيكون أمامه 24 ساعة للرد «خطيًا» على أسئلة المحققين، وفقًا لما أوردته «فرانس برس».

وتسلم تامر السلطة قبل نحو عام بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف (يسار) التي كان نائبها، واتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، مثل إصلاح نظام التقاعد وتحرير سوق العمل، على أمل تحسين الوضع الاقتصادي.

وكان تامر أكد الأحد إصراره على المضي قدمًا في إقرار الإصلاحات التي يقول إنها ستخرج البلاد من الركود، رافضًا دعوات المعارضة لاستقالته، وقال إن البرازيل «لم تتوقف ولن تتوقف رغم الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم، وأنا أقر بذلك»، وفق مقالة له نشرتها جريدة «فولها دي ساو باولو» الأحد.

ويواجه تامر ضغوطًا، خاصة بعد أن نشرت جريدة «أو غلوبو» الأسبوع الماضي معلومات عن وجود تسجيل يعطي فيه موافقته على دفع رشاوى، وكان الهدف من هذه الرشاوى على ما يبدو إسكات الرئيس السابق للبرلمان، والمسجون حاليًا، إدواردو كونها. ودفعت هذه المعلومات المحكمة العليا إلى إعطاء الضوء الأخضر لفتح تحقيق حول شبهات فساد وعرقلة عمل القضاء، بحسب «فرانس برس».