كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بنود الاتفاق الذي أبرمه الأسرى الفلسطينيون مع مصلحة السجون الإسرائيلية أمس السبت، وأنهوا بموجبه إضرابهم المفتوح عن الطعام لمدة 41 يومًا.

وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع، في بيان إن الأسرى حققوا 80 % من مطالبهم الإنسانية والمعيشية التي رفعوها في «إضرابهم الملحمي والبطولي»، بحسب «فرانس برس». ونشرت هيئة الأسرى أهم القضايا المطلبية التي تم إنجازها خلال اتفاق قادة الأسرى مع إدارة السجون الإسرائيلية، وهي على النحو التالي:

توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع ذوي الأسرى وفق آليات محددة واستمرار الحوار حول هذه المسألة التي ستبقى مطلبًا أساسيًا للأسرى. ورفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى، ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز (أثناء الزيارة) ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلاً لم تسمح إدارة السجون مسبقًا بزيارة آبائهم.

بالإضافة إلى إعطاء التزام مبدئي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزة لتصل لمدة تكون كل شهر، عوضًا عن شهرين أو أكثر، فضلاً عن تحسين ظروف الزيارة مثل التقاط الأسرى صورًا مع ذويهم. والاتفاق حول مستشفى سجن الرملة وإعادة الأسرى إلى المستشفى الكبير الذي جرى إعادة إصلاحه، وتحسين ظروف اعتقال الأشبال (القاصرين) وتنقلاتهم وتعليمهم وعديد القضايا المتعلقة بذلك.

جمع الأسيرات في سجن «الشارون» وموضوع الزيارات الخاص بأزواجهن وأبنائهن وإدخال متعلقات بالأشغال اليدوية وتحسين شروط اعتقالهن ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من وإلى المحاكم، والاتفاق على حل غالبية القضايا المتعلقة بالظروف الحياتية الصعبة في سجن نفحة الصحراوي.

توزيع وجبات طعام للأسرى في البوسطة (مركبات مصلحة السجون) خلال تنقلهم والسماح لهم بقضاء حاجتهم، وإدخال أجهزة رياضية حديثة في ساحات الفورة (ساحات السجون). نقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم وحل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه.

تخصيص سيارة إسعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية المكثفة وتكون موجودة عند سجون النقب وريمون ونفحة، لكون هذه السجون بعيدة عن المستشفيات، والموافقة على إنشاء زاوية لإعداد الطعام في أقسام الأسرى يتم فيها وضع وسائل للطبخ التي سحبت منهم، علاوة على منح الأسرى قائمة أوسع بالأغذية في مقصف السجون. وقال قراقع إن الأسرى وضعوا آلية للاستمرار الحوار حول قضايا التي وافقت عليها أو رفضتها السلطات الإسرائيلية، وذلك من خلال لجنة مشتركة ستبدأ عملها فور انتهاء الإضراب.